الراي نيوز -  قدم النائب موسى الوحش مخالفة على مشروعي المادتين (2) و(3) من قانون الموازنة العامة لعام 2025، مشيرًا إلى أن الحكومة استمرت في تقديم موازنات تعتمد على الاقتراض وزيادة الضرائب والرسوم، دون تبني برامج إصلاح اقتصادي حقيقية.

وانتقد الوحش زيادة الإنفاق الجاري الذي يشكل 88% من إجمالي الإنفاق، مقابل إنفاق رأسمالي متواضع يعاني من التشتت وضعف الاستثمار في المشاريع الجديدة، ما يحد من تحقيق أهداف النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى مبالغة الحكومة في تقدير الإيرادات المحلية والضريبية دون مبررات واقعية، محذرًا من أن عدم تحقيق هذه التقديرات سيؤدي إلى تفاقم العجز وزيادة الاقتراض.

وأكد الوحش أن الدين العام وصل إلى مستويات خطيرة، حيث تجاوز 43 مليار دينار في 2024، مع ارتفاع مدفوعات الفوائد التي تفوق الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، مما يعكس اختلالات جوهرية في أولويات الإنفاق الحكومي.